افزایش کشش مردم به خرید برنج خارجی/ برنج ایرانی چگونه روی دست فروشندگان ماند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۷۷۶
به گزارش قدس آنلاین، جهش تورم و فزونی قیمت برنج سبد خانوار جایی برای برنج ایرانی نگذاشته است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، سال ۱۴۰۱ مردم بیش از پیش به خرید برنج خارجی کشش پیدا کردند. همین موضوع رسوب برنج داخلی در انبارهای برنجکاران را رقم زده است. اتفاقی که باعث شد برنجکاران به دولت فشار بیاورند برنج آنها را بخرد؛ اما دولت به جای خرید برنج به دنبال تشویق فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفت تا برنج ایرانی بخرند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس کماکان برنجکاران به دنبال خرید تضمینی هستند. آنها خواهان خرید برنج از سوی دولت با یک سود منصفانه برای خودشان هستند. درخواستی که کماکان دولت در مقابل آن سکوت کرده است.
واردات برنجکاری را زمین زد؟
در دهه ۹۰ برنجکاران ایرانی بین دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج تولید کردند؛ در یک مقطعی نیز به دلیل شرایط خوب آب و هوایی تولیدکنندگان دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج تولید کردند؛ اما در مجموع طبق اعلام انجمن برنج ایران در دهه ۹۰ به‌طور متوسط برنج دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن شد.
این درحالی بود که سرانه مصرف برای هر نفر ۳۶ کیلوگرم گزارش شده بود به تعبیر دیگر نیاز کشور بر مبنای این سرانه سه میلیون تن است و از طرفی نیاز وارداتی کشور ۷۰۰ هزار تن برنج. البته سیاستگذار برای تامین ذخایر استراتژیک خود اقدام به واردات یک میلیون تن برنج می‌کرد؛ اما از بدو دولت سیزدهم به دستور وزیر وقت کشاورزی، واردات برنج در تمام طول سال و به صورت نامحدودی مجاز شد. این موضوع را یک منبع آگاه به خبنگار ما گفت.
این در حالی بود که سال‌هاست برای اینکه کشاورزان در فصل برداشت بدون نگرانی کار کنند، واردات در آن مقطع ممنوع می‌شد. یعنی همه ساله در یک دوره چهار ماهه، مرداد تا آبان واردات برنج ممنوع بود؛ اما سیدرضا ساداتی‌نژاد اولین وزیر کشاورزی رییسی مدیریت واردات برنج را از بدو ورود رها کرد. به همین دلیل سال گذشته طبق اعلام انجمن برنج، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد.
حسن تقی‌زاده، عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران در این باره می‌گوید: به نظر می‌رسد تجار برای کسب سود بیشتر به بهانه بالا رفتن قیمت برنج ایرانی حجم واردات را افزایش دادند.
داده‌های انجمن برنج ایران نیز نشان می‌دهد؛ در سال گذشته یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است. به باور این انجمن نیز همین اتفاق منجر شده است که خریداران برنج به سمت برنج وارداتی بروند. نظریه‌ای که انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج آن را رد می‌کند.
ضربه تورم به برنجکاران
اگر هنوز نزدیک به ۴۵ درصد تولید سال گذشته برنجکاران، طبق اعلام انجمن برنج ایران روی دست آنها مانده است و در مقابل در سبد غذایی برنج خارجی دیده می‌شود، از نگاه اکثر فعالان ناشی از تورم است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران می‌گوید: اگر امروز برنج ایرانی در دست کشاورزان مانده به دلیل این است که قیمت برنج ایرانی بالاست و حتی بخشی از طبقه متوسط نیز توان خرید آن را ندارند.
وی معتقد است: دهک‌های پایین جامعه از سال ۹۰ به سمت خرید برنج خارجی سوق پیدا کردند. روندی که با رشد کاذب برنج ایرانی تشدید شد و باعث شده از سال گذشته حجم برنج خارجی در سبد خانوار ایرانی بیشتر شود. به‌طوری که طبقه متوسط نیز برنج باکیفیت خارجی تهیه می‌کند. کشاورز می‌گوید: سال ۱۴۰۰ ما به دولت اعلام کردیم که اجازه واردات را بدهد تا بازار دچار کمبود نشود و در آستانه برداشت با رشد قیمت نامتعارفی مواجه نشویم؛ اما آن زمان وزیر وقت کشاورزی به توصیه‌های ما مبنی بر واردات به موقع توجه نکرد و در نهایت با کمبود مواجه شدیم و قیمت برنج داخلی رشد کرد. البته این رشد طبیعی نبود، بلکه رشد کاذب بود که فقط از سوی کشاورزان رقم نخورد، بلکه دلالان بازار منجر به رشد نامتعارف برنج شدند. همین مساله باعث شد فاصله ۶ هزار تومانی بین قیمت برنج ایرانی و خارجی به یک فاصله نامتعارف حدود ۳۰ هزار تومانی بدل شود. برنج ایرانی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید. سال قبل تولیدکنندگان تصور می‌کردند با رشد تورم قیمت برنج رشد کند آنها قادر به فروش هستند؛ اما این اتفاق نیفتاد.
داده‌های مرکز آمار نیز نشان می‌دهد، رشد بیش از ۵۰ درصدی تورم خوراکی‌ها منجر شد، سبد خوراکی‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شود. در این سبد حجم برنج ایرانی نیز تقلیل یافت. موضوعی که عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران نیز تایید می‌کند.
حسن تقی‌زاده، عضو انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران پیش‌تر گفته بود: با افزایش نرخ برنج ایرانی ذائقه مردم تغییر کرد و مردم خریدار برنج خارجی شده‌اند. حتی در یکسال گذشته قیمت برنج پاکستانی نیز افزایش پیدا کرد . قیمت برنج «۳۸۶» از کیلویی ۱۷ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید. قیمت سوپر کرنر نیز کیلویی ۴۰ هزار تومان عرضه شد؛ اما این قیمت‌ها با قدرت خرید مردم همخوانی داشت. بر همین اساس مردم نسبت به خرید برنج خارجی کشش بیشتری نسبت به گذشته داشتند.
تقی‌زاده با اشاره به نوسات قیمت برنج ایرانی در یکسال اخیر می‌گوید: در ابتدای فصل برداشت محصول در سال ۱۴۰۰، قیمت برنج کیفی کیلویی ۳۰ هزار تومان بود. این برنج در آبان همان سال به کیلویی ۱۳۰ هزار تومان رسید. برنجکاران نیز محاسبه کردند که قیمت برنج در سال زراعی ۱۴۰۱، حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد. او می‌افزاید: از این‌رو در ابتدای فصل برداشت برنج را کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم نفروختند و خودشان دپو کردند.
رشد قیمت باعث شد مصرف‌کننده‌ای که در ابتدای فصل برداشت حداقل ۲۰۰ کیلو برنج می‌خرید، حجم خریدش را به ۲۰ کیلو تقلیل دهد و در حد مصرف ماهیانه خرید کند و در نهایت خرید برای مصرف سالانه را کاهش بدهد. به گفته او در مقطع کنونی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد از برنج تولیدی سال گذشته کشاورزان روی دست‌شان مانده است. این در حالی که این رقم در سنوات گذشته حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بود. حسن تقی‌زاده تاکید می‌کند: این انباشت برنج در دست کشاورزان باعث شده که قیمت برنج کیفی در مبدا تولید از کیلویی ۱۲۰ هزار تومان به کیلویی ۷۰ هزار تومان برسد.
همراهان تورم
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران؛ اما دلیل دیگر وضع کنونی را ناشی از قیمت‌های دستوری می‌خواند و می‌گوید: اگر فروشگاه‌ها با نرخ ۸۵ هزار تومان یک نوع برنج را می‌خریدند، باید همان جنس را طبق دستور دولت به قیمت ۶۵ هزار عرضه می‌فروختند و اگر این دستورالعمل را اجرا نمی‌کردند؛ جریمه می‌شدند. برای همین آنها از خرید برنج ایرانی منصرف شدند.
وی می‌افزاید: از طرفی خود کشاورزان نیز تمایلی نداشتند به نرخی که فروشگاه‌ها اعلام می‌کنند، آنها به دنبال این بودند که برنج را به قیمت بالا عرضه کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، آخرین دلیل رسوب برنج ایرانی در انبارها را افزایش حجم تولید نسبت به سال قبل مطرح می‌کند و می‌گوید: ما در سال گذشته ۶۰۰ هزار تن بیشتر برنج برداشت کردیم. در مقابل طبق برنامه یک میلیون و۸۰۰ هزار تن برنج وارد کردیم که از این میزان ۴۰۰ هزار تن آن را دولت وارد کرده بود.
اجبار دولت برای فروش برنج ایرانی
در حالی که دولت خود تمایلی به خرید برنج ایرانی ندارد؛ اما فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مجاب می‌کرد که برنج ایرانی بخرند. البته طبق اعلام انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران، در ماه‌های اخیر دولت نتوانست فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مجاب کند. ولی پیش‌بینی می‌شود وقتی محصول جدید آماده برداشت شود و قیمت محصول پارساله کاهش یابد، تمایل برای خرید آن از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر شود. اگرچه کشاورزان نیز تا یک ماه پیش چندان تمایلی برای فروش محصول نداشتند، اما بعد از اینکه دیدند که فروشگاه‌ها برای خرید جلو نمی‌آیند راضی به کاهش قیمت شدند.
دولت برنج نمی‌خرد
اما انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران نیز می‌گوید: ما انتظار داریم دولت برنج کشاروزان را بخرد و اگر نمی‌خواهد بخرد، به ما تسهیلات بدهد، ما بخریم. ما تاکنون برای حمایت از تولید ۵۰ هزار تن برنج خریداری کردیم. ولی خواهان دریافت تسهیلات از دولت هستیم تا به جای دولت ما از کشاورز برنج خریداری کنیم. ما می‌خواهیم یا دولت از طریق بانک کشاورزی تسهیلات بدهد یا از منابع خوب شرکت بازرگانی دولتی یا سازمان تعاون روستای ما را تامین کنند یا خودشان بخرند.
وی در مورد اینکه چقدر دیگر برنج پارساله مانده، می‌گوید: به دلیل اینکه آمار روشنی در مورد موجودی انبارها نیست، ما نمی‌توانیم بگوییم چقدر برنج هنوز خریداری نشده است.
وی تاکید می‌کند: برنج ایرانی برخلاف برنج خارجی شناسنامه ندارد. ما نمی‌دانیم کدام انبارها متعلق به برنج و در هر انباری چقدر برنج است. درحالی که در حوزه واردات همه چیز مشخص است.
این کشاورز می‌افزاید: البته حتی اگر برنجی هم باشد، معلوم نیست برنجکاران حاضر به فروش آن با قیمت توافقی باشند یا نه. به گفته کشاورزان این روزها آنها بیشتر زیان می‌کنند. گاهی اوقات در این فروش سود می‌کنند. گاهی فروش را بر پایه پوشش هزینه‌های تولید می‌گذارند. این موضوع را کشاورز تایید می‌کند و می‌گوید: کشاورز می‌فروشد تا سرمایه‌اش برگردد تا بتواند به کشت ادامه دهد. گاهی هم زیان می‌کند.
سکوت دولت در مقابل برنجکاران
به دنبال دپوی برنج در انبارها و سردرگمی برنجکاران، انجمن برنج از دولت درخواست کرده است که برنج آنها را به قیمت تضمینی بخرد؛ اما هنوز پاسخی روشن از دولت شنیده نشده است. انجمن صنفی برنج‌فروشان استان مازندران از بعد دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و اعلام می‌کند دولت باید در حجم واردات را نظارت کند. باید حجم واردات اصولی باشد تا به تولید داخلی لطمه وارد نشود.
قیمت تمام شده برنج چند؟
در ایران حدود ۶۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در شالیزارها کار می‌کنند. این کار از بهمن هر سال شروع و مرداد سال بعد تمام می‌شود. هزینه کارگر در ایران همزمان با تورم، بالا رفته و با رشد تورم هر روز هم بیشتر می‌شود؛ اما تورم سه سال اخیر به گونه‌ای شده که ارقام نجومی برای کار در شالیزارها هزینه شده است. به‌طور مثال گفته می‌شود سال گذشته برای یک روز کارگران شالیزارها بین یک میلیون تا دو میلیون تومان دستمزد می‌گرفتند.
گذشته از اینکه در برخی شالیزارها کارگر پیدا نمی‌شد. بر همین اساس در برخی مناطق قیمت کمی بالاتر نیز می‌رفت. گذشته از اینکه با کاهش میزان شالیزارها و قطعه قطعه شدن آنها، تعداد افرادی که روی شالیزارها کار می‌کنند نیز کمتر می‌شود. بیشتر شالیکاران می‌گویند که چاره‌ای جز استفاده از خانواده‌های خود به عنوان کارگر روی زمین‌ها نداشته‌اند، چون هزینه کارگر بسیار بالا رفته است. در ایران حدود چهار هزار شالیکوبی وجود دارد که به‌طور متوسط اگر پنج تا ۱۰ نفر در این کارخانه‌ها -که با فناوری قدیمی نیز کار می‌کنند- فعالیت کنند بین ۱۷ تا ۳۵ هزار نفر نیز در این بخش فعالیت می‌کنند؛ باز هم با هزینه بسیار سرسام‌آور.
گذشته از اینکه معیشت کشاورزان وابسته به فروش محصول‌شان است؛ اما در زمان محاسبه قیمت برنج داخلی، صرفا هزینه تولید محاسبه می‌شود و به این موضوع توجه نمی‌شود که کشاورز با فروش محصولش هزینه یکسال امرار معاش خود را تامین می‌کند؛ برخی کشاورزان کمتر از یک هکتار زمین دارند از این‌رو باید بتوانند محصول را با نرخی بفروشند که کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را بدهد.
منبع: برترین‌ها
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دستمزد سرمایه واردات واردات برنج انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران فروشگاه های زنجیره ای قیمت برنج ایرانی خرید برنج خارجی برنج ایرانی خرید برنج هزار تن برنج واردات برنج انجمن برنج هزار تومان فروشگاه ها فصل برداشت سال گذشته برنج وارد یک میلیون دو میلیون تقی زاده باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان